بحث عن التفسير بالمأثور

تعريف التفسير بالمأثور
إنَّ مصطلح التفسير بالمأثور معروف عند العلماء السابقين ، لكنَّ تعريفه بأنه : تفسير القرآن بالقرآن ، وتفسير القرآن بالسنة ، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة ، وتفسير القرآن بأقوال التابعين = مصطلحٌ معاصر .
وقد جُعِلَ مصطلحِ التفسير بالمأثور هذا مقابلاً للتفسير بالرأي ؛ أي أنَّ ما لم يكن من التفسير بهذه الأنواع الأربعة ، فهو من التفسير بالرأي .
ومما بُنِيَ على هذين المصطلحين من نتائج : تقسيم كتب التفسير على هذين المصطلحين .
وهناك غير ذلك مما ذكره من كتب في هذا المصطلح سيأتي ذكر بعضها أثناء الحديث عنه .
مناقشة هذا المصطلح :
أولاً : في تحديد التفسير بالمأثور في هذه الأنواع الأربعة :
1 ـ إنَّ من جعل التفسيرَ بالمأثور يشمل هذه الأنواع الأربعة ، لم يبين سبب تحديد المأثورِ بها . وهذا التحديد اجتهادٌ ، وهو قابل للأخذ والردِّ ، كما هو الحال في غيره من المصطلحات العلميَّةِ غير الشرعيَّةِ .
وأقدم من رأيته نص على كون هذه الأربعة هي التفسير بالمأثور الشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني ( ت : ) ، حيث ذكر تحت موضوع (التفسير بالمأثور) ما يأتي : » هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة تبياناً لمراد الله من كتابـه « ( ) .
ثم جاء بعده الشيخ محمد حسين الذهبي ( ت : 1397) ، فذكر هذه الأنواع الأربعة تحت مصطلح (التفسير المأثور) ، فقال : » يشمل التفسير المأثور : ما جاء في القرآن نفسه من ، وما نُقلَ عن الصحابة رضوانrالبيان والتفصيل لبعض آياته ، وما نُقلَ عن الرسول الله عليهم ، وما نُقِلَ عن التابعين ، من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم « ( ) .
ثمَّ تتابع بعض المعاصرين على هذا المصطلحِ بتقسيماته الأربعة . لذا فإنَّ كثرة وجوده في كتب علوم القرآن المعاصرة ، أو غيرها من كتب مناهج المفسرين ، أو مقدمات بعض المحققين لبعضِ التفاسير( ) = لا يعني صحَّته على الإطلاق ، بل هؤلاء نقلوه عن كتاب (( التفسير والمفسرون )) بلا تحرير ولا تأمُّلٍ فيه ، إلا القليل منهم .
2 ـ أن المعروف من لفظة مأثور : ما أُثرَ عن السابقين ، وتحديد زمنٍ معيَّنٍ إنما هو اصطلاحٌ . وإذا كان ذلك كذلك ؛ فكيف يكون تفسير القرآن بالقرآن مأثورًا ، وأنت ترى الله يَمُنُّ عليك بتفسير آيةٍ بآيةٍ ، فعن من أثرته ؟!
عن من أَثَرَ ابن كثيرٍ ( ت : 774 ) تفسيراتِه القرآنيةِ للقرآنِ ؟! وكذا محمد الأمين الشنقيطيُّ ( ت : 1393 ) في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، عمَّن أَثَرَ تفسيراتِه القرآنيةِ للقرآنِ ؟!
وإذا كان ذلك واضحًا لك ، فكيف يكون اجتهاد المتأخرين والمعاصرين وأهل البدع الذين يحملون بعض الآي على بعضٍ و يفسِّرونها بها ، كيف يدخل كلُّ هذا في المأثورِ عن الصحابة والتابعين ؟!
لا شكَّ أن حمل معنى آية على آية هو من اجتهاد المفسِّر ، سواءً أكان المفسر من الصحابة ، أم كان من التابعين ، أم كان ممن جاء بعدهم ، والاجتهاد عرضة للخطأ ، ويوزن بميزانٍ علميٍّ معروفٍ ، ولا يقبل إلاَّ إذا حَفَّتْ به شرائطُ القبولِ ، كأيِّ اجتهادٍ علميٍّ آخر ( ).
ومن هنا يجب أن تُفَرِّقَ بين كون القرآن مصدرًا من مصادر التفسير ، أو أنه أحسن طرق التفسير ، وبين كون التفسير به يُعدُّ من التفسير بالمأثور ، والفرق بين هذين واضحٌ .
3 ـ أين يقع تفسير أتباع التَّابعين في هذين المصطلحين ، وما علَّةُ جعلِه مأثورًا أو غير مأثورٍ عند هؤلاء ؟
لقد عَلَّلَ محمد حسين الذهبي ( ت : 1397 ) لسبب إدخال تفسير التَّابعين في المأثور ، فقال : » وإنما أدرجنا في التفسير المأثور ما رُوي عن التابعين ـ وإن كان فيه خلاف : هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرَّأي؟ ( ) ـ لأننا وجدنا كتب rالتفسير المأثور ـ كتفسير ابن جرير وغيره ـ لم تقتصر على ما ذكر مما روي عن النبي وما روي عن الصحابة ، بل ضمَّنت ذلك ما نقل عن التابعين في التفسير« ( ) .
وإذا تأمَّلت هذه العلَّة التي ذكرها ، وجدتها أنها تندرج على مفسِّري أتباع التابعين الذين ترى أقوالهم منثورةً في كتب التفسير التي تُعنى بنقل أقوال مفسري السلف ـ كتفسير الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما ـ بل قد لا يوجدُ في مقطع من مقاطع الآية إلا تفسيرُهم ، فَلِمَ لمْ يعُدَّها من التفسيرِ بالمأثورِ ؟!.
4ـ أن بيان أصل الخلطِ في هذا المصطلحِ يدلُّ على عدمِ تحريره وصحَّته ، فقد كان أصل النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت : 728 ) في حديثه عن أحسن طرق التفسير ، وهي تفسير القرآن بالقرآن ، ثم بالسنة ، ثم بأقوال الصحابة ، ثم بأقوال التابعين ( ) .
ومما يبيِّنُ أنهم اعتمدوا على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيميَّةَ ( ت : 728 ) وغيَّرُوا المصطلحَ من طرق التفسيرِ إلى التفسيرِ بالمأثور أنهم حكوا الخلاف في كونِ تفسير التابعين يُعَدُّ من التفسيرِ بالمأثورِ أو لا يُعدُّ ، قال الزرقانيُّ ( ت : ) :» وأمَّا ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف بين العلماء : منهم من اعتبره من المأثور ؛ لأنهم تلقوه من الصحابة غالبا ، ومنهم من قال : إنه من التفسير بالرأي «( ).
وقال محمد حسين الذهبي ( ت : 1397 ) : » وإنما أدرجنا في التفسير المأثور ما رُوي عن التابعين ـ وإن كان فيه خلاف : هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرَّأي؟( )ـ لأننا وجدنا كتب التفسير المأثور ـ كتفسير ابن جرير وغيره ـ لم تقتصر على ما ذكر ، وما روي عن الصحابة ، بل ضمنت ذلك ما نقل عن التابعين فيrمما روي عن النبي التفسير« ( ).
والأصلُ الذي نقلا منه ـ وهو رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية ( ت : 728 ) ـ جاء فيه ما يأتي : » وقال شعبة بن الحجاج وغيره : أقوال التابعين في الفروع ليست حجة ، فكيف تكون حجة في التفسير ؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم . وهذا صحيح . أمَّا إذا اجتمعوا علي الشَّيء فلا يُرتابُ في كونه حُجَّةً ، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ، ولا على من بعدهم ، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسُّنَّةِ ، أو عموم لغة العربِ ، أو أقوال الصحابةِ في ذلك « ( ).
وإذا وازنت بين هذه النُّقولِ تبيَّنَ لك أنَّهم تركوا مصطلحَ » طرق التفسير « إلى مصطلحٍ أحدثوه بدلاً عنه ، وهو مصطلح » التفسير بالمأثور « ، ونزَّلوا ما ذكرَه شيخ الإسلام في حديثه عن» طرق التفسيرِ « على هذا المصطلحِ الذي اصطلحوا عليه .
ثانيًا : علاقة المأثور بالرأي :
يُفهم ممن جعل التفسير بالرأي قسيمًا للتفسير بالمأثور ، أنَّ التفسير بالرأي ما عدا الأربعة المذكورة في التفسير بالمأثور ، وهذا فيه عدم تحرير ، وقد ظهر من ذلك نتائج ؛ منها : أنَّ التفسير المأثور أصح من التفسير بالرأي ، وأنه يجب الاعتمادُ عليه .
وهذا الكلام من حيث الجملة صحيحٌ ، إلا أنه لم يقع فيه تحديد مصطلح الرأي ، ومعرفة مستندات الرأي لكلِّ جيلٍ من العلماءِ ، وإذا تبينت هذه الأمور بانت العلاقة بينهما ،وإليك بيانُ ذلك باختصار .
أولاً : ألم يقع الاجتهاد في التفسير عن السلف ؟
إنَّ تسمية هذه الأربعة بأنها مأثور جعل بعض الباحثين الذين اعتمدوا هذا المصطلح يغفل عن وقوع الاجتهاد في التفسير عند السلف ، فإذا كان لهم اجتهاد ، فهل هو تفسير بالرأي ، أو يُعدُّ بالنسبة لهم مأثورًا ؟
فإذا كان المفسِّر المجتهد من الصحابة ، فهل يُعدُّ تفسيرُه مأثورًا بالنسبة لغيره من الصحابة ؟‍
وإذا كان المفسر المجتهد من التابعين ، فهل يُعدُّ تفسيرُه بالنسبة للصحابة مأثورًا ؟‍
لا شكَّ أنَّ الجواب : لا ، لا يُعدُّ مأثورًا .
لكنَّ تفسير الصحابةِ بالنسبة للتابعين وأتباعهم مأثورٌ .
وتفسير التابعين بالنسبة لأتباع التابعين مأثورٌ .
والمراد بالمأثور هنا مطلق المعنى اللغوي أو الاصطلاحي عند علماء مصطلح الحديث . ولا يعني وصفه بأنه مأثور مطلق القبول ، وتقديمه على غيره ؛ لأنَّ في الأمر تفصيل ليس هذا محلُّه .
ولا يُخرجُ من هذه الإشكالات إلا إن قال من اصطلح على هذا المصطلح : أنا أريد بالرأي : الرأيَ المذمومَ ، وهذا ما لم يشر إليه من درج على هذين المصطلحين .
ولبيان المسألة أكثر ، أقول : بعد أن تشكَّل تفسيرُ السلفِ ، وتحدَّد في طبقاتِه الثلاثِ ( الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ) كما هو ظاهرٌ من نقولِ المعتنين بكتابة علم التفسيرِ من علماء أهل السُّنة ، الذين اعتمدوا النقل أو الترجيح بين الأقوالِ ، صار التفسير المأثور عن السلف مصدرًا يجب الرجوع إليه ، والاعتماد عليه ، وهذا ظاهر لا مشكلة فيه .
لكن هل يعني وصفه بأنه مأثور أنه لم يقع فيه تفسير بالرأي ؟
إنَّ التفسيرَ بالرأي كان منذ عهد الصحابةِ الكرام ، وكان لهم مستندهم في الرأي ، من القرآن والسنة واللغة وأسباب النُّزول وشيءٍ من مرويات بني إسرائيل ، وأحوال من نزل فيهم القرآن ... الخ .
وجاء التابعون ، وكان جملةٌ كبيرةٌ من تفسيرِهم بالرأي ، وكان لهم اختيارٌ في التفسيرِ قد يخالفُ اختيارَ أفراد الصحابةِ ، وكانت مستندات الرأي عندهم ما كان عند الصحابةِ ، وزاد في مصادرهم تفسيرُ الصحابةِ ؛ لأنهم جاءوا بعدهم .
ثمَّ جاء أتباع التابعين ، وكان الحالُ كما كان في عهد التابعين ، وعليهم وقف النقلُ في التفسير ، كما هو ظاهر من كتب التفسير التي نقلت أقوال السلف .
وكان تفسيرُ كل طبقة بالنسبة لمن جاء بعدهم مأثورًا ، لكنه لا يحملُ صفة القبولِ المطلقِ لأنه مأثورٌ فقط ؛ لأنَّ فيه جملة من الاختلاف التي تحتاج إلى ترجيح القول الأولى = بل له أسباب أخرى مع كونه مأثورًا .
إذا تبين ما سبق ، فإنَّ التفسيرَ المأثورَ عن السلف على قسمين :
القسم rالأول : المنقول المحض الذي لا يمكن أن يرد فيه اجتهاد ، ويشمل تفسيرات النبي وأسباب النُّزول وقصص الآي والغيبيات .
والقسم الثاني : ما كان لهم فيه اجتهاد ، ويظهر فيما يرد عليه الاحتمال من التفسير .
وما دام في تفسيرهم رأي ، فما نوع الرأي الذي عندهم ، وما نوع الرأي الذي جاء بعدهم ؟
أما الرأي الوارد عنهم ، فهو من قبيل الرأي المحمود ؛ لأنهم لم يكونا يقولون في القرآن بغير علم ، كما لم يكن عندهم هوى مذهبي يجعلهم يحرفون معاني الآيات إلى ما يعتقدونه ، فلما سلِموا من هذين السببين اللذين هما من أكبر أسباب الوقوع في التحريف في التفسير ، وكانوا يفسرون كلام الله على علمٍ ، كان رأيهم محمودًا في التفسير .
ووجود قول ضعيف في تفسيرهم لا يعني أنه من الرأي المذموم ، وما ورد من تفسيرات غريبة عن بعضهم ؛ أعني بعض تفسيرات مجاهد ( ت : 104 ) لمسخ بني إسرائيل قردة وخنازير ، والميزان ، والنظر إلى وجه الله إنما هي أفراد في تفاسيرهم ، وهي نادرة لا تكاد تذكر .
وأما الرأي الذي جاء بعد تفسير السلف فهو على قسمين:
القسم الأول : رأيٌ محمودٌ ، وهو المبني على علم ، وهو نوعان :
النوع الأول : الاختيار من أقوالهم بالترجيح بينها إذا دعى إلى ذلك داعٍ ، بشرط أن يكون المرجِّح ذا علم ، ولا يختار من أقوالهم حسب هواه وميوله . ولا بدَّ أن يكون المرجِّح على علم بأنواع ما يقع من الاختلاف عنهم ، وهو قسمان :
القسم الأول : أن يكون الخلاف راجعا إلى معنى واحدٍ ، ويكون الخلاف بينهم خلاف عبارة ، ويدخل الرأي هنا في توجيه أقوالهم على كونها على قول واحد ولا خلاف حقيقي ولا معتبر فيها .
القسم الثاني : أن يكون الخلاف بينهم راجعا إلى أكثر من معنى ، فاختيار أحد هذه المعاني من المفسرين الذين جاءوا بعدهم إنما يكون برأي واجتهادٍ ، كما فعل الطبري ( ت : 310 ) .
ثانيًا : الإتيان بمعنى جديد صحيح لا يناقض تفسيرهم ، ولا يقصر معنى الآية عليه :
لا شكَّ في أن المعاني تنتهي ، ولكن هذا لا يعني أن تفسير القرآن قد توقَّف على جيل أتباع التابعين ، وأنه لا يجوز لغيرهم أن يفسِّر القرآن .
نعم لا يعني هذا ، ولكن لابدَّ من ضوابط في هذا ، وهو ما يشير إليه عنوان الفقرة من أن يكون المعنى صحيحًا واردًا في اللغة ، وأن يكون غير مناقض لقول السلف ، وأن لا يعتقد المفسر بطلان قولهم وصحة قوله فقط . فإذا حصلت هذه الضوابط = صحَّ ـ والله أعلم ـ التفسير الجديد ، وصار من التفسير بالرأي المحمود المعتمد على علمٍ ، والله أعلم

الفرق بين التفسير بالمأثور و التفسير بالرأي
أولاً: التفسير بالمأثور
يُقصد بهذا المصطلح، تفسير القرآن اعتماداً على ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما نقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين .

ومن أمثلة التفسير بالمأثور، تفسير قوله تعالى: { صراط الذين أنعمت عليهم } فقد فُسِّر المُنْعَمُ عليهم بقوله تعالى: { ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين } (النساء:69) وهذا من باب تفسير القرآن بالقرآن .

ومن الأمثلة أيضاً، تفسير قوله تعالى: { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } فقد فُسرت ( القوة ) في الآية بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ( ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي ) ثلاث مرات، والحديث رواه مسلم، وهذا من باب تفسير القرآن بالسنة .

ومن أمثلة تفسير الصحابة، تفسير ابن عباس لقوله تعالى: { إذا جاء نصر الله والفتح } حيث فسر هذه الآية باقتراب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح " البخاري " .

وقد رُويت عن التابعين في التفسير روايات كثيرة، ولا سيما ما رُوي عن تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، كـ مجاهد و عكرمة و عطاء وغيرهم. وكتب التفاسير غنية بأمثلة هذا النوع من التفسير .

ويلاحظ على هذا المنهج من التفسير - عموماً - أنه يعتمد على الرواية الثابتة في تفسير القرآن الكريم، سواء أكانت تلك الرواية نصاً من القرآن أو السنة، أم قولاً لصحابي أو تابعي .

ومن أشهر كتب التفسير بالمأثور نذكر الكتب التالية:
- جامع البيان في تفسير القرآن، ومؤلِّفه الإمام الطبري، وقد اشتهر هذا التفسير باسم " تفسير الطبري " .
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ومؤلِّفه ابن عطية، وهذا الكتاب تولت وزارة الأوقاف في قطر الإشراف على طبعه، ووضعه بين أيدي أهل العلم .
- تفسير القرآن العظيم، ومؤلِّفه ابن كثير ، وهو من التفاسير المشهورة بين الناس، والمتلقاة بالقبول عند عامة المسلمين وخاصتهم .

ثانياً: التفسير بالرأي
يُقصد بهذا المنهج، تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب وأساليبهم في القول، ثم معرفته للألفاظ العربية، ووجوه دلالتها، ومعرفته بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ .

وللعلماء في اعتماد هذا المنهج في التفسير موقفان، الأول يرى عدم جواز تفسير القرآن بالرأي، والثاني يرى جواز التفسير بالرأي عن طريق الاجتهاد .

والمتأمل في حقيقة هذا الخلاف يرى أنه خلاف لفظي لا حقيقي، وبيان ذلك أن الرأي لا يُذم بإطلاق، فهناك رأي محمود، وهو ما استند إلى دليل معتبر، وهذا النوع من الرأي لا خلاف في قبوله بين أهل العلم. وهناك رأي مذموم، وهو ما استند إلى الهوى، ولم يكن له ما يؤيده ويسدده من العقل أو الشرع .

ولا شك أن الذين قالوا بجواز تفسير القرآن بالرأي لم يقصدوا تفسير القرآن بمطلق الرأي، وإنما قيدوه بالرأي المعتبر والمستند إلى الدليل، ولم يعتبروا أو يلتفتوا إلى الرأي المستند إلى الهوى. وبهذا يؤول الخلاف في هذه المسألة إلى خلاف لفظي ليس إلا .

ونقتصر في هذا المقام على مثال واحد لهذا النوع من التفسير، وهو ما أورده الإمام الرازي عند تفسير قوله تعالى: { من كان يرد الحياة الدنيا } (هود:15) قال: يندرج فيه المؤمن والكافر والصديق والزنديق؛ لأن كل أحد يريد التمتع بلذات الدنيا وطيباتها، والانتفاع بخيراتها وشهواتها، ثم قال: إلا أن آخر الآية يدل على أن المراد هو الكافر، لأن قوله تعالى بعدُ: { أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار } (هود:16) لا يليق إلا بالكفار، وواضح أن هذا التفسير للآية يعتمد على إعمال الرأي الذي يسنده الدليل ويسدده .

ومن أهم كتب التفسير بالرأي نذكر ما يأتي:
- البحر المحيط، ومؤلفه أبو حيان الأندلسي الغرناطي .
- روح المعاني، ومؤلَّفه الألوسي .
وبما تقدم يُعلم، أن هذا التقسيم لتفاسير القرآن الكريم، ليس تقسيمًا حديًّا وفاصلاً بين نوعي التفسير، بل هو عند التحقيق تقسيم اصطلاحي، جرى عليه أهل العلم، وخاصة المتأخرون منهم، كما قسموا مدارس الفقه، إلى مدرسة الرأي ومدرسة الحديث؛ وهم يعنون بذلك المنهجية الغالبة والسائدة في كل مدرسة من كلتا المدرستين، دون أن يعني ذلك بحال، اقتصار هذه المدرسة أو تلك على منهج الرأي فحسب أو منهج الحديث .