برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية ومرئيات حوار التوافق الوطني هي منطلقاتنا للحاضر والمستقبل

رفعت وزارة الصناعة والتجارة ملاحظاتها بشأن المرئيات المتعلقة بالمحور الاقتصادي من حوار التوافق الوطني والمرتبطة بدور وزارة الصناعة والتجارة، كما طرحت آلية ربطها ببرنامج عمل الحكومة للفترة من 2011-2014 وبالرؤية الاستراتيجية الاقتصادية 2030، مؤكدة أن تلك المرئيات ستشكل منطلقاً إضافياً ثابتاً لعمل وزارة الصناعة والتجارة في الفترة المقبلة.

وقد تضمنت المرئيات الاقتصادية العديد من الجوانب المهمة كاستكمال وتحديث منظومة القوانين والتشريعات بما يتواكب مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 و يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني، و السعي لتنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الخليجية من قبل جميع دول مجلس التعاون لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتأكيد على بدأ المعاملة بالمثل، خدمة للاقتصاد البحريني، كما تتضمن تطوير السياسات التي تهدف الى تحرير السوق المحلية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، و إعادة تقييم الرسوم المفروضة على المستثمرين، و ضرورة توفير الأراضي الصناعية والاستثمارية والتجارية مع كافة مستلزماتها الخدمية مع مراعاة تكافؤ الفرص، و إحداث قفزة إيجابية في الاقتصاد من خلال برنامج إنفاق توسعي وطموح، و التوسع في الصناعات التحويلية المساندة للصناعات الأساسية، وتتضمن المرئيات كذلك دراسة التسهيلات المقدمة للمشاريع الصناعية القائمة في المنطقة، و تطوير وتنفيذ استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، و توفير البيئة الاستثمارية لمناسبة للقطاع الخاص تساهم في تكوين شراكة مع القطاع العام لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة في مراعاة مصلحة المواطن أولا في الحصول عليها بالجودة والأسعار المناسبة، و استحداث الآليات المناسبة لدعم المواد الغذائية وتوظيفها لتقنين الدعم وتوجيهه الى مستحقيه من المواطنين.

وقد ركز برنامج عمل وزارة الصناعة والتجارة مرتكزاً على برنامج عمل الحكومة على وضع إطار زمني يتم من خلاله تنفيذ هذه المرئيات واستيفائها وإطلاق عدد من المشاريع والبرامج والأدوات التي تكفل تحقيقها، حيث تضمن البرنامج إيجاد بيئة تنظيمية وعادلة يتم من خلالها استحداث وتعديل ومراجعة التشريعات القانونية اللازمة لنجاح هذه البيئة، ويأتي في سياق ذلك استحداث قانون لحماية المستهلك، وقانون للمواصفات والمقاييس وقانون لمكافحة الغش التجاري وقانون الشركات وقانون المنافسة و مراجعة قانون السجل التجاري ومراجعة قانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية.

كما تضمن برنامج عمل الوزارة لتحقيق المرئيات عدداً من البرامج والمشاريع والآليات ومن ضمنها توفير وتطوير أراضي تخصص للمشاريع الصناعية، و تطوير وتبسيط نظام تسجيل وترخيص الأعمال التجارية وغيرها من البرامج التي من شأنها أن تضمن تحقيق وتنفيذ جميع المرئيات الواردة في حوار التوافق الوطني.