تجارت سوق دولة الكويت.............

- الاهتمّام بالتدريب الميداني للطلبة والمتدربين بمؤسسات القطاع الخاص، والعمل على زيادة الفترات المخصّصة لهذا التدريب بما يؤدي إلى توفير تدريب عملي متمّيز مواكب للتكنولوجيا الحديثة استرشاداً بالنماذج العملية لتطبيق الجودة .

- توفير قواعد البيانات وربطها بقواعد البيانات الخصوصاً بمؤسسات سوق العمل لتقدير الاحتياجات الكمية والنوعية لهذه الجهات من العمالة في مختلف المجالات التربوية والفنّية والتجارية والصحية .

* تطوير نظام شامل لإدارة قطاع التعليم التطبيقي والتدريب بشقيه الحكومي والخاص

- النظر للجودة على انها منهج إداري يسعى لايجاد بيئة العمل الصالحة والآليات والمعايير المناسبة لتحقيق التمّيز .

- تحقيق أكبر قدر من الاستقلالية ومرونة الحركة للهيئة بما يتناسب وأهمية دورها في إعادة التوازن لعملية التنمية وسوق العمل .

- تطوير نظم التقويم المستمّر لفئات الموارد البشرية العاملة في برامج التعليم التطبيقي والتدريب في الهيئة باستحداث " مشروع التقويم الذاتي " الذي يعد مراجعة ذاتية شاملة لجميع النشاطات الهيئة على أسس علمية سليمة ، تسمح برفع الكفاءة المهنية لأعضاء هيئة التدريس والتدريب للنهوض بأدائهم سعياً للارتقاء بمستوى المخرجات .

- تنمية وتطوير أجهزة التخطيط والرقابة التي تتولى الإشراف على المؤسّسات الحكومية والخصوصاً للتعليم التطبيقي والتدريب .

- تطوير نظم التوظيف، والتطوير الوظيفي المعمول به في الهيئة مع تدعيم أنظمة دعم اتخاذ القرارات على كافة المستويات كافة وفي جميع المجالات .

- تطوير الهيكلّ التنظيمي للهيئة بما يتناسب ويتوافق مع التطوّر التكنولوجي في الدول المتقدمة .



* تشجيع ودعم القطاع الخاص لتأسيس مؤسسات التعليم التطبيقي والتدريب

- إنشاء نظام التصريح للقطاع الخاص بتأسيس مؤسسات التعليم التطبيقي والتدريب ، والإشراف عليها من قبل الهيئة .

- إنشاء إدارة المعاهد الأهلية بالهيئة لمعاونة المعاهد الأهلية والتنسيق بينها وبين الهيئة فيما يتعلق بالتدريب واعتماد الشهادات .

- دعوة القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مؤسّسات التعليم التطبيقي والتدريب .

- وضع نظام لتقديم الدعم الفنّي لمؤسّسات التعليم التطبيقي والتدريب غير الحكومية .

- التواصل مع المؤسّسات العالمية ذات الشهرة والخبرة في مجال التعليم التطبيقي والتدريب المهني والممثلة في دولة الكويت .





* تطوير البحث العلمي في المجالات التطبيقية والفنّية بما يتناسب ومتطلّبات معالجة مشكلّات التنمية الاجتماعية والاقتصادية

- تفعيل دور البحث العلمي التطبيقي في نقل التكنولوجيا الحديثة في الكلّيات والمعاهد واستخدامها في تنمية وتطوير برامج التعليم التطبيقي والتدريب .

- توجيه أنشطة البحث العلمي والتطبيقي بما يخدم المجتمع ومؤسّساته الاقتصادية والاجتماعية ، ونمو الإسهام في تطوير العناصر البشرية في الهيئة .

- إدارة المراكز البحثية والعلمية التابعة للهيئة بأساليب تنمي مواردها المالية الذاتية .

- التنسيق في مجال البحوث العلمية والتطبيقية مع مؤسسات الدولة المختلفة ومؤسّسات القطاع الخاص .



5. الخلاصــة :

لقد حقّق إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في دولة الكويت نقلة نوعية في مسيرة تنمية الموارد البشرية في البلاد ، وفي إعداد وتأهيل العمالة الوطنية المدربة ، والعمل على تطويرها لسد احتياجات البلاد

هذا ولم تتوقف الهيئة عن مواصلة إنجازاتها من خلال العمل الدؤوب لزيادة طاقتها الاستيعابية، وتطوير وضمان جودة مخرجاتها التعليمية والتدريبية، ورفع معدلات الأداء والكفاية الإنتاجية، والاهتمّام بالمشروعات التي تساعد على توفير فرص العمل للشباب .

وتعتبر إنجازات الهيئة تعبيراً صادقاً عن تفاعلها مع المجتمع لتيسير عجلة التنمية في البلاد من خلال حثّ الشباب الكويتي على تغيير اتجاهاتهم نحو العمل الإنتاجي الفنّي والحرفي، وإعدادهم للإسهام في تعديل تركيبة قوة العمل الوطنية وتنمية قدراتهم ومعاونتهم على تحقيق مبدأ النمّو الذاتي المتكامل .

هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق إلا بتضافر جهود جميع العاملين في الهيئة وبذلهم أقصى الجهود من أجل الإسهام في النهوض بخطط التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الكويت .
.




.